کاهش آمار چک های برگشتی بعد از اجرای قانون چک
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۵۷۱۸
یک کارشناس اقتصادی با تقدیر از اجرایی سازی قانون جدید گفت: امسال با اجرایی‌سازی قانون چک زندانیان چک بی محل کاهش ۹۰ درصدی داشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تسنیم: جایگاه چک در فضای کسب و کار چیست؟
براساس آمارهای بانک مرکزی مثلا درسال‌های 1394 یا 1395، 42 درصد حجم تراکنش هایی که در واقع اتفاق می‌افتاد مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود. این ابزاری که خیلی گسترده استفاده می‌شود و آخرین آمارهایی هم که مسئولین بانک مرکزی منتشر کردند،در سال 1400، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این موضوع نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی و کسب‌وکارها درهم تنیده است.
تسنیم: اجرای قانون چک چه اهمیتی دارد و آیا منجر به کاهش پرونده های قضائی شد؟
یک سری کج کارکردی‌ها و نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که مثلاً 1395 و 1396( دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا 15 درصد بود و از حیث ارزش نزدیک به 23 درصد می‌رسید. این کمینه ی عددیست که اعلام شده بود، و وضعیت از این بدتر بود.
طرف دیگر، حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی ، در زندان‌ها است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند، وجود داشت از 75 درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش‌از 90 درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده اند. خب این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می آورد هست
تسنیم: وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه چگونه است؟
اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، مثلا، شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک 0.5 و از حیث ارزش نزدیک 0.7درصد، در سال2020 یا 2021بود. همین شاخص در ترکیه تقریبا 2 تا 3 درصد در نوسان بوده است؛ در حالی‌که در کشور ما از15.4 در تعداد داریم تا 23 درصد ارزش که شاخص چک‌های برگشتی چند برابر از آنها بیشتر بوده است.
تسنیم: از سال 1397که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، چه تفاوت‌هایی حاصل شد؟
در حال حاضر می شود گفت که یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از بخش‌های قانون از سال 1397 عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیر ساخت لازم نداشت و اگر هم داشت با تلاش های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال 1397عملیاتی و اجرایی شدند. بخش دیگر آن به واسطه نیازمندی‌های سامانه ای که بود قرار بر این شد که از ابتدای سال 1400 عملیاتی و اجرایی بشود که کم کم از همان سال1400 و مقداری از آن از ابتدای امسال عملیاتی و اجرایی شده است.
تسنیم: وضعیت فعلی کشور در این حوزه با عملیاتی شدن قانون چک در سال جاری چگونه است؟
امروز که داریم صحبت می کنیم شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش‌از 50 درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از 15.5 درصد درسال 1396(سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از 7در صد یا حدود 7 درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است. از حیث ارزش هم همینطور یعنی از 23 درصد به 9 درصد رسیده است که بیش از 50 درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک های برگشتی کم شده است و دوما طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک هایی هم که درحال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد 90 تا 95 درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم . یعنی مثلاً اگر قبل از قانون 100 روز طول می کشید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر بشود و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به پنج یا ده روز تبدیل شده است. یعنی مردم زودتر رضایت شان را اعلام می کنند و مسئله در زمان بسیتر کمتری فیصله پیدا می کند.از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال 1395 یا1396 ظاهراً به خاطر چک های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می شدند و این در فرایند و نموادر و روند کاهشی رسیده است به اینکه درحال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال 1401 در هر دو روز یک نفر وارد زندان می شود و خب این هم آمار بسیار قابل توجهی که نشان می دهد چیزی حدود 90 درصد در تعداد زندانیانی که به‌خاطر چک‌های برگشتی وارد زندان می‌شوند کاهش داشتیم.
تسنیم: بنابراین می‌توان گفت که تجربه اصلاح قانون صدور چک یک تجربه موفقی است از همکاری قوای مختلف دستگاه‌های اجرایی برای تغییر در رقم زدن یک تحول در وضعیت کشور؟
دقیقا؛ و این در یکسال یا دوسال نبوده است بلکه یک فرایند مستمری بوده است که با پیگری های جدی مجلس به طور متمرکز رقم خورده است، و از طرفی می توان یک وقت فشار یا پیگیری مطرح نبوده است و برای رفع موانع، همکاری و تعامل سازنده برای به حداقل رساندن چالش‌ها و تنش‌های اجرایی بوده است؛ هم‌اکنون، به دور از تکالیف قانونی و به خاطر چالش‌های اجرایی هنوز کامل اجرایی نشده است؛ اما خب شاهد یک تعامل مثبت و سازنده بین دستگاه‌ها، بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاه های دیگر هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک، این چالش‌ها و تنش‌های اجرایی هم به صفر برسد و موارد باقی مانده که هنوز اجرایی نشدند هم کامل اجرایی شود و شاهد کاهش بیش‌از پیش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای و ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور صفر شدن یا حداقل نزدیک به صفر شدن تعداد زندانیان چک های برگشتی باشیم.
تسنیم: درباره مسیری که باید طی کند چیزی به ذهن شما می رسد که مثلاً چه فضایی باید برود وحالا فارغ از اینکه نظر شما این هست که باید چک های برگشتی به صفر برسد آیا نکاتی هست که باید اجرایی شود؟
از مواردی که کامل اجرایی نشده است، به‌عنوان مثال ارتباط سامانه ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانیکه از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛ این موارد این‌چنینی که بسیار تأثیر گذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه هست یا مثلاً فرض بفرمایید بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا داده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبار سنجی کند هنوز کامل اتفاق نیفتاده است و این دو مورد از مهم ترین مواردی هست که ان شاءلله در آینده با سرعت بیشتر باید اتفاق بیفتد.
تسنیم: نظر شما در مورد چک الکترونیکی که دو هفته ای است مطرح شده چیست؟
این حد اعلای این ابزار پرداخت هست. نکته ای که اینجاست این هست که همه بانکها هنوز این قابلیت را راه اندازی نکردند و اگر تأخیر زیادی در این داشته باشیم ، چه بسا ممکن است که ترویج و توسعه چک الکترونیک در کوتاه مدت با شکست مواجه شود و این مسئله، می طلبد که بانک ها وشبکه بانکی و سایر بانکها این عملیات را به خوبی انجام بدهند و حداقل بتوانند چک های برگشتی از مشتریان بانک های پیشرو را وصول کنند تا به مرور شاهد حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک بشویم که هم باعث صرفه جویی می شود وهم باعث پیشگری ازجرائمی همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری هایی که به واسطه چک های کاغذی صورت می گیرد، می شود وهمچنین اگر جریان چک الترونیک زود تر راه افتاده بود در بحث شیوع کرونا بسیاری از رفت و آمد ها به بانک دیگر اساسا اتفاق نمیفتاد و دراین مورد هم بسیار کمک کننده و موثر بود.
انتهای پیام/*
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نسبت چک های برگشتی عملیاتی و اجرایی چک های برگشتی چک های مبادله بانک مرکزی دستگاه ها قانون چک صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک جهانی: کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در ایران توسط دولت سیزدهم
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد فقر مطلق در ایران طی سال‌های فعالیت دولت سیزدهم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
این نهاد بین‌المللی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.
بر این اساس در آخرین سال عملکرد دولت حسن روحانی (۱۳۹۹ مطابق با ۲۰۲۰) نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۸ درصد بوده است، اما این رقم در سال نخست فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۰ مطابق با ۲۰۲۱) به ۰.۷ درصد و در سال دوم فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱ مطابق با ۲۰۲۲) به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
بدین ترتیب فقر مطلق در ایران طی دو سال متوالی در دولت سیزدهم کاهشی بوده و نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در این دولت مجموعا ۳۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ یعنی سال آخر فعالیت دولت قبل بوده است.
کاهش فقر مطلق در ایران به کمترین رقم طی ۵ سال
نرخ ۰.۵ درصدی فقر مطلق در ایران کمترین نرخ ثبت‌شده برای این شاخص طی ۵ سال گذشته بوده است. در سال ۲۰۱۷ نسبت جمعیت دارای فقر مطلق در ایران به کل جمعیت ۰.۳ درصد بوده که این رقم تا سال ۲۰۲۰ روندی کمابیش صعودی را طی کرده در این سال به ۰.۸ درصد رسیده بود.
انتهای پیام/
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!